حق به شهر

دیوید هاروی[۱] در سخنرانی در فوروم جهانی اصلاحات شهری ژانویه ۲۰۰۹ ، شهر بِلِم برزیل از قول مارگارت تاچر گفت ” که هیچ گزینه دیگری در کار نیست، ما می گوییم بی شک گزینه دیگری در مقابل سرمایه داری وجود دارد و می توانیم این گزینه را در «حق به شهر» بیابیم”.

نظریه حق به شهر[۲] اولین بار توسط جامعه شناس فرانسوی، هانری لُه فِور[۳] مطرح گردید. حق به شهر هانری لُه فِور در قالب کتابی به همین عنوان در سال ۱۹۶۸ منتشر شد. این نظریه ارتباط تنگاتنگی با اجرا درآوردن مطالبۀ حق به شهر با مفهوم عدالت شهری دارد،. نظریه حق به شهر لُه فِور با نظریه ” تولید فضا” او همپیوند است. گرچه کتاب حق به شهر او را می توان نقطه ی عطفی در آثار لُه فِور دانست ولی متاسفانه راه حل عملی برای عملیاتی کردن این نظریه توسط وی در این کتاب ارایه نشده است.

مارک پورسل، استاد دپارتمان طراحی و برنامه ریزی دانشگاه واشنگتن، یکی از برجسته ترین مفسران آرای لُه فِور و مفهوم “حق به شهر” اوست. به اعتقاد وی احتمال استفاده از “حق به شهر” به عنوان “پیشنهادی امیدبخش برای مقابله با سلب حقوق در دوران نئولیبرالیسم شهری” وجود دارد. او همچنین این نظریه را یک راه حل عملی خوب برای نجات و احیای “حقوق شهروندی” در دوران معاصر برمی شمارد. در حالیکه دیوید هاروی استاد دانشگاه ایالتی نیویورک و یکی از برترین جغرافیدانان و متفکران علوم اجتماعی در دنیا که به دلیل برداشت های مارکسیستی خود از مفهوم «حق به شهر» نیز شهرت دارد، معتقد است که عملی ساختن این ایده در گروی فعالیت های جنبش های اجتماعی و شهری در پی بازستاندن حق خود از سیستم سرمایه داری است. او بسط و توسعه ایده “حق به شهر” را در گروی حمایت از آن می داند. در حقیقت حق به شهر به اعتقاد بسیاری در پی واژگون ساختن روابط آشکار و پنهان سرمایه داری در شهرها و نگاهی جدید به ساکنان شهرها است. هاروی معتقد است که در روابط تولیدی سرمایه داری همه چیز به کالا تبدیل می شود، فضای شهری نیز به عنوان یکی از مهمترین کالاهای آن تبدیل شده است. به عبارتی حفظ و بازتولید سرمایه داری به واسطه اشغال، تولید فضا و سودمندی های ناشی از آن در دهه های اخیر امکان پذیر شده است.

به اعتقاد لُه فِور حق مشارکت[۴] و حق تصاحب/ تخصیص[۵] دو حق اساسی ساکنان شهر است. حق مشارکت ناظر بر این است که شهروندان شهری باید نقشی کلیدی در هر تصمیمی که منجر به تولید فضای شهری شود، ایفا کنند. این تصمیم می تواند مربوط به دولت )مانند یک سیاست(، سرمایه )تصمیم به سرمایه گذاری یا عدم آن )، نهاد چند جانبه )قوانین تجارت سازمان تجارت جهانی) یا هر نهاد دیگری باشد که بر تولید فضای شهری در یک شهر خاص تأثیر می گذارد. مسئله اصلی فضای شهری این است که در آن حق به شهر که حقی همگانی است، به نفع حقوق و منافع برخی افراد خاص مصادره شود. دومین جنبه حق به شهر، حق تصاحب یا نحوه مشارکت عموم شهروندان درتصمیم سازی و تصمیم گیری برای فضاهای شهری است.به عبارتی به اعتقاد پورسل ساکنان به شکل مستقیم در کلیه تصمیماتی که منجر به تولید فضای شهری می شود می توانند شرکت نمایند. تصاحب به معنای حق تولید فضای شهری متناسب با نیازهای ساکنان یا به عبارتی حق ساکنان برای دسترسی، تصرف و استفاده فیزیکی از فضای شهری است.

در دهۀ ۱۹۹۰، مازاد پول بسیار زیادی در دنیا به وجود آمد که جایی برای خرج کردن آن به جز در درون شهرها وجود نداشت از طرف دیگر به اعتقاد کاستلز و هاروی ایجاد ثروت به وسیله فضای شهری یک استراتژی انباشت سرمایه در چند دهه اخیر بوده است بنابراین از دهه ۱۹۷۰ پول بیشتری صرف خرید املاک شد و بدین جهت “شهری شدن سرمایه” به اعتقاد دیوید هاروی به عنوان چرخه دوم انباشت سرمایه در ساخت محیط مصنوع در شهرها شکل گرفت، ثروتمندان به جای سرمایه گذاری در تولید صنعتی و کشاورزی، پول اضافی خود را در خرید املاک، سهام، حقوق مالکیت حقوقی و معنوی و البته مستقلات در شهرها سرمایه گذاری کردند. بدین ترتیب قیمت املاک در شهرها افزایش یافت. این موضوع باعث گران تر شدن زمین های شهری به خصوص برای ساخت مجموعه های مسکونی و خانه های گران قیمت شد. بسیاری از مردم فقیر از زمینهایشان رانده شدند یا به عنوان نوسازی و اعیان سازی امکان زندگی مجدد در آن نواحی را نیافتند به عبارتی حق ساکنان برزمین هایشان سلب شد. در واقع بدین ترتیب بیشتر مردمی که در شهرها کار می کنند، توان مالی زندگی در همان شهرها را ندارند چون قیمت مستغلات افزایش چشمگیری کرده است. این حق به اعتقاد دیوید هاروی گاهی توسط اقدامات بازار، گاهی توسط دولت و به واسطۀ اخراج مردم از محل زندگیشان و گاهی با ابزارهای غیرقانونی، خشونت و آتش زدن ساختمان سلب شده است. در دورانی، بخشی از شهر نیویورک بارها و بارها به آتش کشیده شد.[۶]

حق به شهر حقی همگانی است و لزوما از نوع کالبدی نیست. حق گروههایی است که از شهر رانده شده اند. اما امروزه تبلور این حق در فضای شهری بیش از پیش به نفع حقوق و منافع برخی افراد خاص در شهرها مصادره می شود در حالیکه مفهوم اصلی حق به شهردر منشور جهانی این گونه تعریف شده است که “دسترسی برابر همگان به منافع شهر با توجه به دو اصل پایداری و عدالت اجتماعی” ، با تأکید بر این نکته که حق به شهر باید به عنوان حق جمعی تمام ساکنان شهر شناخته شود؛ بالاخص کسانی که آسیب پذیر هستند و نادیده انگاشته می شوند (منشور جهانی حق به شهر، ۲۰۰۴ ). بنابراین ایجاد ثروت برای برخی از طریق تصاحب فضای شهری گرچه یک استراتژی کلیدی انباشت سرمایه طی دو قرن گذشته بوده است اما حق دسترسی به امکانات شهری حق حداقلی ازادی مردم به شهر است که بایستی به ساکنان شهر بازگردانده شود. لذا بی جهت نیست که دولت، سرمایه داران و فن سالاران به عنوان صاحبان و تولیدکنندگان فضای انتزاعی باعث گسترش فضاهای عینی نظیر ایجاد بزرگراهها، تونلها، پلها، مراکز عمده تجاری…شوند و از حق ساکنان به شهر در گسترش فضاهای ذهنی، فرهنگی و تاریخی جلوگیری یا استقبال نکنند.

رویکرد منطقی سرمایه یا توسعه غیر پایدار، مالکیت بی حدوحصر بخش خصوصی برزمین و مسکن استوار است که در نهایت موجب محرومیت فراگیر شهروندان و بخش عمومی از منافع و ارزش افزوده تولیدشده در فضای شهری می شود، البته این مهم از طریق حاکمیت آمرانه و یک سویه مدیریت شهری می تواند محقق شود. لذا به اعتقاد لُه فِور حق به شهر، حقی همگانی و مشارکتی در نحوه ی تغییر شهر است و نیازمند بستر حقوقی است تا محقق شود. بنابراین ریشه حق به شهر بر اساس نظریه لُه فِور را می توان بدین گونه خلاصه کرد: